به گزارش رویترز، در 3 نوامبر، مارتین کوپکا، وزیر حمل و نقل چک اعلام کرد که زمانی که قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا برای انتشار دی اکسید کربن در سال آینده اجرایی شود، جمهوری چک به ایتالیا خواهد پیوست تا از جریمه های سنگین خودروسازان به دلیل عدم رعایت استانداردهای آلایندگی جلوگیری کند. .
کوپکا خاطرنشان کرد که با توجه به کاهش تقاضا برای خودروهای الکتریکی در اروپا، خودروسازان با چالش های قابل توجهی در تحقق اهداف جدید انتشار کربن مواجه خواهند شد. وی افزود: جمهوری چک و ایتالیا برای ارائه موضع واحد در نشست سران اتحادیه اروپا در بوداپست مجارستان در هفته جاری به توافق رسیده اند.
اتحادیه اروپا از سال 2025 میانگین انتشار کربن برای وسایل نقلیه تازه فروخته شده را از 116 گرم در هر کیلومتر به 94 گرم در هر کیلومتر کاهش می دهد. به ازای هر گرم دی اکسید کربن در هر کیلومتر بالاتر از حد مجاز، خودروسازان با جریمه 95 یورویی (حدود 103 دلار آمریکا) به ازای هر خودرو مواجه خواهند شد که مجموع جریمه در تعداد دستگاه های فروخته شده ضرب می شود.
کوپکا تاکید کرد که خودروسازان همچنین در تلاش هستند تا خط تولید محصولات خود را برای مطابقت با مقررات انتشار کربن اتحادیه اروپا تنظیم کنند. او گفت: «خودروسازان نمی توانند از این قانون پیروی کنند، زیرا علاقه به خودروهای الکتریکی در سراسر اروپا در حال کاهش است. اگر خودروسازان مجبور به پرداخت جریمه شوند، بودجه لازم برای تحقیق و توسعه آینده را ندارند.»
قرارداد سبز اروپا که توسط اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش آلودگی اجرا شد، با مخالفت برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله جمهوری چک مواجه شده است. قابل توجه است که محدودیتهای شدیدتر انتشار کربن اتحادیه اروپا در سال آینده گامی کلیدی به سوی ممنوعیت برنامهریزی شده فروش خودروهای موتور سوختی جدید در سال 2035 است.
جمهوری چک با جمعیت 10.9 میلیون نفری دارای صنعت خودروسازی است که حدود 9 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد. سال گذشته، این کشور 1.4 میلیون دستگاه خودرو تولید کرد که آن را به یکی از بالاترین سرانه تولید خودرو در اروپا تبدیل کرد. در حال حاضر، سه خودروساز در جمهوری چک فعالیت می کنند: اشکودا خودرو (بخشی از گروه فولکس واگن)، هیوندای موتور و تویوتا موتور.